أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر طعن يطالب بضم 80% من العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات إلى معاش الأجر المتغير، وذلك حتى الأول من سبتمبر المقبل. يرفع الطعن، الذي قدمه رئيس اتحاد المعاشات، ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، بهدف إجبار الجهات الإدارية على تنفيذ حكم قضائي نهائي صدر قبل عامين. ويؤكد الطاعنون أن عدم التنفيذ يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.
يطالب الطعن، المقدم من محمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات، بتدبير الموارد المالية اللازمة وصرف العلاوات الخاصة لمستحقيها. ويستند الطعن إلى الدعوى رقم 37386 لسنة 67 قضائية، المقامة ضد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية.
أقر الحكم القضائي السابق احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن معاش الأجر المتغير. ويطالب الطاعنون بإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ هذا الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، وصرف جميع المستحقات المالية المترتبة عليه، مؤكدين أنه حكم بات وواجب النفاذ.
ويرى الطعن أن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا. ويعتبر هذا القرار مخالفًا للدستور والقانون، ويمس مبدأ سيادة القانون وحجية الأحكام القضائية النهائية. وأكد مقدمو الطعن أن أحكام المحكمة الإدارية العليا ملزمة لجميع الجهات الإدارية، ولا يجوز تعطيل تنفيذها أو الامتناع عنه دون سند قانوني، مشددين على أن تنفيذ الأحكام القضائية ضمانة أساسية لحماية الحقوق.
وأوضح الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أن إقامة الطعن تهدف إلى استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم بالكامل، بما يضمن حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية التي أقرها الحكم القضائي.
