أعلن مجلس الدولة اليوم الأربعاء عن تشكيل جديد للمجلس الخاص، تضمن تعيين رؤساء جدد لعدد من الهيئات القضائية البارزة. وشملت التغييرات المحكمة الإدارية العليا، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة ومحكمة القضاء الإداري، وذلك بقرار من المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة.
تضمنت الحركة القضائية توزيع اختصاصات نواب رئيس مجلس الدولة على النحو التالي:.
- المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، رئيساً للمحكمة الإدارية العليا.
- المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
- المستشار عمر ضاحي عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيساً لشئون المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية.
- المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيساً لإدارة التفتيش الفني.
- المستشار سيد عبد الله سلطان عمار، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيساً لمحكمة القضاء الإداري.
- المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيساً لهيئة مفوضي الدولة.
- المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيساً لقسم التشريع.
