بدأ تطبيق زيادات جديدة في العلاوات والحوافز لملايين العاملين بالدولة، بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يقر هذه التعديلات. القانون يشمل حدًا أدنى للعلاوة الدورية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي ومنحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل العلاوات الجديدة
يحدد القانون حدًا أدنى للعلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بقيمة 75 جنيهًا شهريًا، يبدأ سريانها من تاريخ العمل بالقانون. أما العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وستُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي وفقًا للضوابط المحددة.
زيادة الحافز الإضافي
يتضمن القانون أيضًا زيادة في الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. هذه الزيادة ستكون بقيم مالية مقطوعة تتفاوت حسب الدرجة الوظيفية: تبدأ من 175 جنيهًا للدرجات الرابعة وما دونها، وتصل إلى 400 جنيه للدرجة الممتازة. تسري هذه الزيادة كذلك على المعينين بعد تاريخ تطبيق القانون.
منحة للعاملين بالقطاع العام
أقر القانون منحة شهرية تُصرف للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من موازنات تلك الشركات. تعادل هذه المنحة الفرق بين نسبة العلاوة السنوية والعلاوة الخاصة، ولن تُضم إلى الأجر الأساسي.
القانون يضع آليات لتنظيم الجمع بين العلاوة والزيادة المقررة في المعاش، لضمان حصول المستحقين على الميزة الأعلى. وكُلّف وزير المالية بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة، فيما يصدر الوزراء المختصون القرارات الخاصة بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
