بدأت أجهزة المدن الجديدة تسريع إجراءات تقنين وتوفيق أوضاع آلاف الأراضي المضافة، بتوجيهات مباشرة من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. تؤكد الوزيرة على إنجاز الملفات المستوفاة بسرعة، مع الالتزام التام بالشفافية والحوكمة لضمان استقرار المواطنين وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية. هذا التحرك يأتي ضمن خطة متكاملة لدعم التنمية العمرانية المستدامة في مصر.
تستهدف الخطة الجارية تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار للمواطنين، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي، بما يخدم التنمية العمرانية المستدامة. تتابع الوزيرة باستمرار معدلات الإنجاز عبر تقارير واجتماعات مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء أجهزة المدن. شددت على سرعة فحص الطلبات المكتملة والتواصل مع المواطنين لتوضيح الخطوات اللازمة.
جولات ميدانية ومستجدات التقنين
تلقّت الوزيرة تقريراً عن جولات ميدانية لمتابعة الملف. تفقد المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، الامتداد الشرقي لمدينة الشروق. شملت الزيارة منطقتي الرابية والسلام حيث يجري تقنين الأوضاع، بحضور المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق.
شملت الجولة متابعة أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال الطرق والفرمة والسن، إضافة إلى تفقد مخزن مستلزمات التنفيذ والاطلاع على موقف شبكات الكهرباء ومصادر التغذية. تم استعراض نسب الإنجاز بمختلف المواقع، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة.
أعلن المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، انتهاء فحص جميع طلبات توفيق الأوضاع للأراضي المضافة. سيتم إعلان النتائج تباعاً عبر الصفحة الرسمية للجهاز، مع متابعة الإجراءات أولاً بأول.
وفي مدينة العبور الجديدة، أعلن المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، انتهاء تقنين أراضي جمعية “العدلية” التعاونية الزراعية (سابقاً). هذه الأراضي بمساحة 585 فدانًا، وتم اعتماد مخططها الهيكلي. تابع رئيس الجهاز أعمال الطرق وشبكات الكهرباء بمنطقة أراضي الأمل (سابقاً) للوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الأعمال. كما ترأس الاجتماع الأسبوعي للجنة العقارية الذي ناقش طلبات المواطنين وملفات التقنين والتخصيص ونقل الملكية، وبحث آليات تسريع وتبسيط الإجراءات.
الاستعداد لتسليم أراضي “الطلائع”
وعقد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة اجتماعاً مع ملاك أراضي منطقة “الطلائع” استعداداً لتسليم الدفعة الأولى. شدد على إزالة أي معوقات وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية لضمان سرعة التسليم والشفافية.
