لا زيادة في أسعار فواتير الكهرباء للمنازل اعتبارًا من أول يوليو المقبل. هذا ما أكده المهندس منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نافيًا ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار شرائح الاستهلاك للمواطنين.
وأوضح عبدالغني أن التعديل الوحيد يخص بعض الأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك، حيث سيتم تطبيق زيادة محاسبية بنسبة 20% على استهلاكها خلال فترات الذروة. هذا القرار يشمل حوالي 600 ألف مشترك تجاري فقط من إجمالي 1.8 مليون مشترك في القطاع التجاري.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة تلفزيونية مع عمرو أديب، أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 أبريل 2026 بإلغاء مواعيد غلق المحال التجارية، استلزم آلية محاسبية جديدة لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية. وبناءً عليه، قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تطبيق الزيادة المحاسبية على أنشطة محددة مثل ورش اللحام، والجراجات، والكافيهات الكبيرة، والمولات التجارية، وصالات الأفراح.
وشدد عبدالغني على أنه “قولًا واحدًا” لا توجد أي زيادة على شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل، مؤكدًا أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء إضافية نتيجة هذا القرار.
كما أشار إلى أن منظومة تسعير الكهرباء تخضع لمراجعات دورية لضمان استدامة الخدمة، وأن أي تعديلات مستقبلية سيتم الإعلان عنها رسميًا. ودعا المواطنين إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
