أوقفت السلطات العراقية 47 شخصاً، بينهم نواب حاليون وسابقون ومسؤولون حكوميون، في حملة واسعة لمكافحة الفساد. هذه التحركات الأمنية والقضائية، التي نفذت فجر الأحد في بغداد ومحافظات أخرى، تأتي ضمن تحقيقات تتعلق بشبهات فساد وتجاوز على المال العام.
وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية أن الإجراءات تمت وفق مذكرات قبض قضائية، مشيرة إلى أن ما تحقق جاء بعد عمليات متابعة وتدقيق وبالتنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية. هذه الحملة طالت أسماء نيابية وحزبية ومسؤولين حكوميين، ما يجعلها من أبرز التحركات القضائية في العراق مؤخراً.
شخصيات بارزة ضمن الموقوفين
شملت قائمة الأسماء، التي نقلتها وسائل إعلام عن وكالة الأنباء العراقية، عدداً من الشخصيات السياسية والبرلمانية. من بين الموقوفين، رئيس تحالف “عزم” وعضو مجلس النواب مثنى السامرائي، والنواب محمد الكربولي، وزياد الجنابي، وعالية نصيف، وبهاء النوري، وحسن الخفاجي، ومحمد جميل المياحي، وعبد الرحمن اللويزي.
كما وردت أسماء أخرى مثل مضر الكروي، وهند العباسي، ومحمد فرمان الجبوري، وبشرى القيسي، والنائب السابق محمد الصيهود. وضمت القائمة أيضاً وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج.
وشددت هيئة النزاهة الاتحادية على أن جميع الإجراءات المتخذة تجري وفق القانون، مع التزامها بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة. وتجدر الإشارة إلى أن ورود الأسماء ضمن التحقيقات أو تنفيذ مذكرات قبض بحقها لا يعني الإدانة النهائية، ما لم تصدر أحكام قضائية باتة.
