عثر القضاء العراقي على مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 11 مليون دولار أمريكي و4 مليارات دينار عراقي بحوزة وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، علي معارج. جاء هذا الكشف ضمن تحقيقات مكافحة الفساد المستمرة التي طالت مسؤولين ونواباً ورجال أعمال في البلاد. كما ضبطت السلطات عدداً من العقارات خلال التحقيق مع معارج، فيما تتواصل الإجراءات القانونية لكشف كامل ملابسات القضية وتحديد حجم التورط فيها.
أعلن قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن هذه المبالغ والعقارات ضبطت بحوزة المتهم الموقوف، مؤكداً استمرار التحقيقات.
تندرج هذه القضية ضمن حملة اعتقالات واسعة بدأت في 28 يونيو 2026، استهدفت شخصيات سياسية وحكومية ونواباً ورجال أعمال بشبهة الفساد واستغلال النفوذ.
تُعد وزارة النفط من الوزارات التي تخضع لرقابة مكثفة ضمن هذه الحملة. يتركز التحقيق مع وكيل الوزير حول شبهات مرتبطة بصفقات وعقود تخص توزيع المشتقات النفطية. لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المتهم أو هيئة الدفاع عنه.
