لم تعد الأنشطة الخيرية مجرد مبادرات منفصلة، بل أصبحت المسؤولية المجتمعية للشركات جزءاً أساسياً من التنمية المستدامة ومعياراً رئيسياً لتقييم أداء الشركات في مصر. هذا ما أكده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مشيراً إلى أن هذا المفهوم تطور عالمياً ليصبح عنصراً حاسماً في قدرة الشركات على تحقيق قيمة طويلة الأجل للمجتمع والاقتصاد والبيئة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح مؤتمر الأثر الاجتماعي والاقتصادي لشركة لوريال لمستحضرات التجميل، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. حضر المؤتمر عدد من المسؤولين منهم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومساعد رئيس مجلس الوزراء، وسفير فرنسا لدى مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة لوريال مصر، بالإضافة إلى ممثلي شركات مستحضرات التجميل، وفق بيان رسمي لوزارة الصناعة الأحد 28 يونيو 2026.
رؤية مصر 2030 ودور القطاع الخاص
أكد وزير الصناعة أن رؤية مصر 2030 تشدد على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدفع التنمية الشاملة والمستدامة. وأشاد الوزير بتجربة شركة لوريال مصر منذ تأسيسها عام 2009، ودورها في تطوير صناعة مستحضرات التجميل. فقد أثمرت الشراكة عن إنشاء مصنع الشركة عام 2013، ليصبح مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يدعم الصادرات ونقل التكنولوجيا.
استمع الوزير خلال الفعاليات إلى عرض حول تاريخ شركة لوريال في مصر ومراحل تطور الإنتاج والتوسع. كما تم استعراض ابتكار جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعرف على خصائص الشعر وتحديد المستحضرات المناسبة.
الصناعة: أكثر من مجرد إنتاج
أوضح المهندس خالد هاشم أن دور الصناعة لا يقتصر على الإنتاج وزيادة الصادرات، بل يمتد ليشمل تنمية المجتمعات المحلية، وتطوير المهارات، ودعم التعليم والتدريب، وتمكين الأفراد. أشار إلى استراتيجية الوزارة لرفع صادرات مصر غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تطوير المنتج المصري، وتحسين جودته وتنافسيته، وتعزيز الابتكار، وزيادة المكون المحلي.
كما ذكر الوزير أن شركة لوريال تمثل نموذجاً في الإدارة المستدامة، حيث يعمل مصنعها في مصر بالطاقة المتجددة بنسبة 100% مع إعادة استخدام المياه بالكامل دون فاقد، داعياً إلى تعميم هذا النموذج في الصناعة المصرية.
أضاف الوزير أن قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمبادرات الشركات خطوة مهمة لترسيخ التنمية المستدامة، مؤكداً أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يحقق نتائج ملموسة في دعم التنمية وتحسين جودة الحياة. واختتم بالتأكيد على حرص وزارة الصناعة على مواصلة التعاون مع مختلف الشركاء لتعزيز المبادرات الداعمة للشباب والمرأة وبناء القدرات والابتكار والممارسات البيئية المستدامة.
