انضمت ثلاث شركات بترول مصرية كبرى، هي إنبي، وإيلاب، وخدمات البترول البحرية (PMS)، إلى البورصة المصرية، في خطوة تمثل الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية. يهدف هذا الإدراج إلى تعظيم أصول الدولة وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
إدراج الشركات الثلاث
جاء هذا الإدراج خلال جلسة افتتاح البورصة، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من المسؤولين. الشركات التي تم قيد أسهمها مبدئياً هي:.
- الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) برأس مال مصدر 357 مليون دولار.
- الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) برأس مال مصدر 210 ملايين دولار.
- شركة خدمات البترول البحرية (PMS) برأس مال مصدر 120 مليون دولار.
وأكد الوزير أن اختيار إنبي وPMS وإيلاب جاء بعد دراسة دقيقة، لكونها نماذج ناجحة تتمتع بسجل متميز في الأداء التشغيلي والمالي، ومراكز مالية قوية، وفرص نمو واعدة. جاء ذلك وفق بيان رسمي لوزارة البترول يوم الأحد 28 يونيو 2026.
أهمية الشركات المطروحة
تُعد إنبي من أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة بالمنطقة، بينما تمثل PMS الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات حقول البترول والغاز. أما إيلاب، فهي من الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات المصرية.
أهداف الإدراج بالبورصة
أشار الوزير إلى أن القيد بالبورصة يمثل بداية لمرحلة جديدة في تطوير شركات قطاع البترول، ترتكز على تطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح. ويسهم ذلك في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة القدرة التنافسية إقليمياً ودولياً.
ويوفر الانضمام لسوق المال للشركات أدوات تمويل أكثر تنوعاً ومرونة، تدعم خططها التوسعية ومشروعاتها المستقبلية. كما يرسخ آليات التقييم المستمر للأداء، ويفتح آفاقاً أوسع لعقد شراكات استراتيجية وجذب استثمارات جديدة.
خطوات مستقبلية
تواصل الوزارة استكمال إجراءات إدراج وطرح عدد من شركات قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز كفاءة استغلال الأصول وتوسيع قاعدة المستثمرين. وأوضح الوزير أن القيد المبدئي يعد خطوة استراتيجية تسبق طرح نسب من أسهم الشركات للتداول بالبورصة المصرية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التقييم المالي التي يجريها مستشار مالي مستقل معتمد، لضمان تحديد القيمة العادلة وتحقيق أعلى قيمة ممكنة للدولة والمستثمرين.
