هجمات المستوطنين المتصاعدة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس، وحماية حكومة وجيش الاحتلال لها، تُعد “إرهاب دولة منظم” يستوجب مواقف عربية ودولية ضاغطة. هذا ما أكده رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم الثلاثاء، في بيان صادر عن المجلس.
القاضي شدد على أن مواصلة اقتحام المسجد الأقصى المبارك والتوسع في الاستيطان، وإحراق المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني. هذه الأفعال تعكس سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على الفلسطينيين وفرض وقائع جديدة بالقوة.
الأردن يرفض هذه السياسات ولن يقبل بها، وعلى المجتمع الدولي كله رفضها والوقوف ضدها. القاضي وصف هذه الجرائم بأنها إرهاب منظم وجريمة تستوجب المساءلة والمحاسبة، وتُعد امتدادًا لسياسات الاحتلال الاستيطانية التي تقوض جهود السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية، وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر.
ودعا بيان المجلس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية. طالب البيان باتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لوقف إرهاب دولة الاحتلال، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. كما طالب بإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.
