أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين، وتشجيع رؤوس الأموال على الدخول في مشاريع البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والعناصر الحرجة. تهدف هذه التعديلات إلى توفير ضمانات للمستثمرين عبر اتفاقيات مشاركة في الإنتاج أو التعدين، مع التوسع في الإعفاءات وتبسيط الإجراءات لتعزيز التنقيب والاستغلال.
جاء هذا المشروع انسجامًا مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، الذي صنف قطاع التعدين ضمن محرك ‘الصناعات عالية القيمة’. وشملت المراجعة لقانون المصادر الطبيعية التنسيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
تحدد التعديلات مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رسم السياسة العامة للقطاع وآليات استغلال البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والعناصر الحرجة. كما تحدد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم القطاع من خلال منح التصاريح والرخص الخاصة بالمعادن وخاماتها ومشتقاتها والمواد الحجرية.
وينظم مشروع القانون إنشاء صندوق دعم الاستكشاف والتنمية المجتمعية، ويحدد أهدافه وموارده ولجنة إدارته. يهدف الصندوق إلى توفير الدعم المالي لمشاريع استكشاف الخامات والمعادن في المملكة، وتحديث البيانات الجيولوجية والبترولية. ويسعى أيضًا إلى تعزيز أثر مشاريع التعدين والبترول والصخر الزيتي على المجتمعات المضيفة من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة.
