أقر مجلس الوزراء تعديلات جوهرية على نظام الإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام، تمنحهم مرونة أكبر وفرصًا أوسع. بموجب التعديلات الجديدة، أصبح بإمكان الموظفين الحصول على إجازة بدون راتب بعد 3 سنوات خدمة فعلية فقط، بدلاً من 5 سنوات سابقة. الأهم أن مدة الإجازة أصبحت مفتوحة وغير مقيدة بعدد محدد من السنوات، ما يفتح آفاقًا جديدة للعاملين بالخارج أو الراغبين في استكشاف فرص أخرى.
التعديلات ألغت إلزامية العودة للعمل خلال آخر 5 سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي، وهو ما يتيح للموظفين الاستمرار بأعمالهم خارج المملكة دون قلق بشأن التقاعد. كما وحدت مدة الإجازة بدون راتب لغايات الدراسة لتصبح 5 سنوات سواء داخل الأردن أو خارجه، بعد أن كانت سنتين للداخل و5 للخارج.
المشروع الجديد يمنح الموظف حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة بدون راتب. ويشمل هذا القرار الموظفين الحاليين الحاصلين على إجازة بموجب النظام السابق، وكذلك من سيحصلون عليها مستقبلاً.
لضمان استمرارية الخدمات الحكومية والتخطيط السليم للموارد البشرية، سيلزم الموظف الحاصل على إجازة بدون راتب بالتواصل مع دائرته قبل سنة من تاريخ نيته العودة للعمل. وتعتزم الجهات الحكومية تلبية احتياجاتها من خلال تعبئة الشواغر الخاصة بالمجازين لضمان استمرارية العمل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026، وأرسله إلى ديوان التشريع والرأي لإصداره بصفة الاستعجال.
