الفيوم، مصر: شدد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، على التصدي الفوري والحازم لجميع أشكال البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده لمتابعة ملف المتغيرات المكانية غير القانونية، مؤكداً ضرورة إحكام السيطرة ومنع أي تجاوزات للحفاظ على حق الدولة والشعب.
حضر الاجتماع اللواء هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، بالإضافة إلى رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية ومسئولي المتغيرات المكانية وأملاك الدولة وعدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، اطلع المحافظ على تقرير المتغيرات المكانية الذي استعرضته مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة. ووجه رؤساء المدن بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية المرصودة، والتعامل الفوري مع أي متغيرات حديثة وإزالتها على الفور، مع المتابعة الدورية لمنع تكرار التعديات. كما كلف السكرتير العام المساعد بالمتابعة الشخصية لهذا الملف، ووجه رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمرور على أرض الواقع ومعاينة المتغيرات، مع التركيز على القرى الأكثر عدداً في المتغيرات بكل مركز.
وأكد غنيم على رفع معدلات الأداء وسرعة الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والعمل على تحويل المتغيرات غير القانونية إلى قانونية. وشدد على التنسيق الكامل بين رؤساء المدن وجهات الولاية والجهات المعنية لإزالة جميع التعديات المستهدفة خلال مراحل الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية. وحذر من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين في التعامل مع ملف المتغيرات المكانية، موضحاً أن منظومة المتغيرات المكانية هي عين الدولة الراصدة لأية محاولة للخروج عن القانون بالبناء المخالف داخل أو خارج الحيز العمراني.
وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة لن تسمح بوجود أي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات جديدة على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، مشدداً على التعامل الفوري مع أية مخالفة يتم رصدها. كما أشار إلى ضرورة الدقة في تحديد إحداثي المتغيرات استثماراً للوقت والجهد، ووجه سكرتير عام المحافظة المساعد بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن ومدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال أي متغيرات غير قانونية يتم رصدها.
