أغلقت حملات رقابية مكثفة، شنتها لجنة الحوكمة بوزارة التنمية المحلية، 22 محلاً تجارياً في محافظة القليوبية لعملها بدون تراخيص قانونية. استهدفت الحملات مراكز ومدن قليوب وقها وحي غرب شبرا الخيمة. تلقّت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً مفصلاً بنتائج هذه المتابعة الميدانية التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات ومواجهة المخالفات.
كشف التقرير، الذي قدمه الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، عن تنفيذ حملات نظافة مكثفة. رفعت هذه الحملات التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالمناطق المستهدفة، مستخدمة المعدات وفرق العمل لتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري.
شملت الحملات الميدانية الواسعة الشوارع الرئيسية والفرعية، بمشاركة رؤساء المراكز والمدن وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء. رفعت الحملات عدداً كبيراً من إشغالات الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية التي استغلت الطريق العام، مما كان يعيق الحركة ويشوه المظهر. ووجهت الحملات أصحاب الأنشطة بضرورة توفيق أوضاعهم القانونية وفقاً للقانون رقم (154).
أكد التقرير أن الحملات أدت إلى غلق 22 محلاً لعملها بدون تراخيص، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإنذار المسبق. وفي حملة مسائية مماثلة بحي غرب شبرا الخيمة، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والتموين وشرطة المرافق، رُفعت كميات كبيرة من الإشغالات. كما دُفع نحو 48 مواطناً من أصحاب المحال للبدء في تقنين أوضاعهم، وشُمّعت محال أخرى لعملها بدون ترخيص.
ونفذت الحملات إزالتين فوريتين لتعديات على أملاك وأراضي الدولة، إحداهما في مركز ومدينة قليوب والأخرى بحي غرب شبرا الخيمة، تأكيداً على تطبيق القانون وعدم السماح بأي تعديات. جرت أيضاً متابعة جهود سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، التي تقدم الخدمات المحلية للمواطنين للتخفيف عن المراكز الثابتة.
وجهت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، باستمرار المتابعة الميدانية الدائمة لتحقيق الانضباط الإداري في الشارع، ورفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لكافة أشكال المخالفات والتعديات، بما يضمن بيئة حضارية وآمنة.
