أحالت لجنة مراجعة تراخيص البناء بالفيوم، برئاسة الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، عددًا من ملفات التراخيص إلى الجهات القانونية المختصة، لبحث مدى توافقها مع القوانين المنظمة. يأتي هذا القرار بعد مراجعة شاملة لتراخيص البناء الصادرة قبل مايو 2020، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الفنية والقانونية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم.
ضم الاجتماع اللواء أ.ح دكتور هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس عادل علام مدير مديرية الإسكان، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، إضافة إلى المهندس أحمد ناصف ممثل جهاز التفتيش الفني، والدكتور محمود محمد السيد الأستاذ بجامعة الفيوم، وعدد من المهندسين من إدارات التخطيط والتنمية العمرانية والبنية المعلوماتية والهندسة.
خلال الاجتماع، استعرضت اللجنة طلبات المواطنين لاستئناف أعمال البناء للرخص الصادرة قبل مايو 2020، وراجعت ملفات تراخيص أخرى للتحقق من استيفائها للشروط القانونية، كما تابعت توصيات اجتماعها السابق.
وجه نائب المحافظ بالتنسيق مع رؤساء المدن لسرعة استكمال البيانات والمستندات المطلوبة لحصر التراخيص الصادرة سابقاً، وموافاة اللجنة بكافة الأوراق اللازمة لسرعة إنهاء أعمال المراجعة والفحص.
كما شدد التوني على استكمال الإجراءات للحالات التي استوفت الاشتراطات الفنية والقانونية، بعد مراجعة الرسومات الهندسية واستيفاء الملاحظات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وقررت اللجنة إحالة بعض الملفات إلى الجهات القانونية المختصة لإبداء الرأي، في ضوء نتائج المراجعة الفنية، وبحث مدى توافق إجراءات إصدار التراخيص مع القوانين والقرارات المنظمة، لضمان سلامة الإجراءات قبل اتخاذ القرار النهائي.
أكد نائب محافظ الفيوم حرص المحافظة على تحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين الجادين في استكمال البناء وفقاً للقانون، والتصدي بحزم لأي مخالفات أو تجاوزات، مشدداً على استمرار أعمال الفحص والمراجعة لضمان تطبيق القانون والحفاظ على سلامة المنشآت وحقوق المواطنين.
