قرر البنك المركزي الأردني تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75%، وذلك خلال اجتماعه الرابع لعام 2026. وأبقت لجنة عمليات السوق المفتوحة أيضاً على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير. جاء القرار بعد تقييم دقيق للتطورات الاقتصادية والنقدية، محلياً ودولياً، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي ومواءمة الأسعار محلياً مع الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
تؤكد اللجنة استمرار متابعتها الدقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية. وكان البنك المركزي قد اتخذ حزمة تدابير استباقية في أبريل من العام الحالي بقيمة 760 مليون دينار، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
تظهر البيانات قوة المؤشرات النقدية في المملكة. بلغت احتياطيات البنك من العملات الأجنبية 27.2 مليار دولار نهاية مايو 2026، بزيادة 1.7 مليار دولار عن نهاية 2025، وتكفي لتغطية واردات المملكة 9.5 شهور. كما حافظ معدل التضخم على مستوى معتدل عند 1.88% خلال الشهور الخمسة الأولى من 2026، مقارنة بـ 1.97% لنفس الفترة من 2025. ويتمتع القطاع المصرفي الأردني بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.
على صعيد القطاع الخارجي، ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 13.3% لتصل إلى 1.6 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى. ونمت الصادرات الوطنية 1.6% لتبلغ 3.0 مليار دولار في الربع الأول من العام. بينما سجل الدخل السياحي نحو 2.8 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى، متراجعاً بنسبة 9.2% بسبب تداعيات الحرب في إيران.
