أدانت ثماني دول عربية وإسلامية بشدة استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. جاء هذا الإعلان بعد اعتداءات طالت المسجد الكبير بقرية جلجليا ومسجد الفاروق في مزارع النوباني شمال رام الله.
وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية أكدوا أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً واضحاً لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي والإنساني وقرارات الأمم المتحدة.
الوزراء رفضوا هذه الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، واستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحمّلوا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذه الهجمات، مشيرين إلى أنها تغذي عدم الاستقرار وتقوض جهود السلام.
ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية وإنهاء ممارساتها غير القانونية. كما طالبوا بوقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وجدد وزراء الخارجية تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الثابت لحقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدوا دعمهم لجميع الجهود الهادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، بناءً على حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
