أطلقت السعودية مشروع “استدامة النقل البحري الكاريبي” لدعم 14 دولة في المنطقة، بهدف تطوير تشريعاتها وبيئتها التنظيمية البحرية. يأتي هذا المشروع بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وتم الإعلان عنه خلال الاجتماع الإقليمي الخامس لمديري ورؤساء الإدارات البحرية في جورجتاون، غيانا.
أكد المهندس كمال الجنيدي، المندوب الدائم للسعودية لدى المنظمة البحرية الدولية، أن البحر يمثل “الحياة نفسها” لدول الكاريبي، مشيرًا إلى أن ازدهار هذه الدول يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسلامة وأمن واستدامة بحارها. وشدد الجنيدي على المسؤولية المشتركة لضمان بقاء هذه المياه آمنة ونظيفة ومفتوحة للأجيال القادمة.
وأوضح الجنيدي أن جوهر المشروع ينبع من قناعة بأن الاتفاقيات الدولية لا تحدث أثرًا حقيقيًا إلا إذا تحولت إلى قوانين وطنية قابلة للتنفيذ. ووصف مشروع “استدامة النقل البحري الكاريبي” بأنه الجسر الذي يربط بين السياسات والتطبيق العملي، محولًا المعايير الدولية إلى واقع تشريعي وطني.
ودعا المندوب السعودي الدول المشاركة إلى الانخراط بفاعلية وتحديد أولوياتها الوطنية، مؤكدًا تطلع المملكة لتحقيق نتائج ملموسة. وتشمل هذه النتائج تشريعات أقوى، ومؤسسات أكثر كفاءة، وامتثالًا أعلى، مما سيمكن دول الكاريبي من أداء دورها الكامل في الحوكمة البحرية العالمية.
الدول المستفيدة من المشروع هي:.
- أنتيغوا وباربودا
- جزر البهاما
- بربادوس
- بليز
- دومينيكا
- غرينادا
- غيانا
- جامايكا
- سانت كيتس ونيفيس
- سانت لوسيا
- سانت فنسنت وجزر غرينادين
- سورينام
- ترينيداد وتوباغو
