ساهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” بـ 1.045 مليار ريال في الناتج المحلي غير النفطي للمملكة خلال عام 2025. هذه المساهمة تمثل 39% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مرتفعة من 996 مليار ريال في 2024. بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 55%.
التقرير السنوي لبرنامج “ندلب” لعام 2025، المعنون “أثر التكامل”، استعرض أبرز النتائج الاقتصادية. قطاع الصناعات التحويلية سجل نموًا بنسبة 6%، وقطاع الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 5%. قطاعا التعدين والنقل والتخزين حققا نموًا بنسبة 3% و4% على التوالي.
على صعيد التجارة الخارجية، وصلت قيمة الصادرات غير النفطية إلى 622.87 مليار ريال خلال عام 2025، بنمو 14% مقارنة بعام 2024. صادرات الصناعات الكيميائية سجلت 80.3 مليار ريال، فيما بلغت صادرات الآلات والمعدات الكهربائية 80.9 مليار ريال. صادرات المعادن ومصنوعاتها وصلت إلى 25.5 مليار ريال، بينما سجلت صادرات الأغذية والمشروبات 11.2 مليار ريال.
في جانب الاستثمار والتمويل، بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج 775 مليار ريال. صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية وصل تراكميًا إلى 246 مليار ريال. التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي بلغت تراكميًا 116 مليار ريال.
في قطاع الطاقة، بلغت نسبة السعة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء 15.64%. تجاوز إجمالي السعات المرتبطة باتفاقيات شراء الطاقة المتجددة 43 جيجاواط، باستثمارات تقارب 102 مليار ريال في مشاريع الطاقة المتجددة.
مشروع نجران للطاقة الشمسية (1400 ميجاواط) حقق ثاني أقل تكلفة عالميًا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عند 1.09 سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة. جاء بعد مشروع الشعيبة (1) الذي سجل أقل تكلفة عالميًا عند 1.04 سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة بسعة 600 ميجاواط. مشروع الدوادمي لطاقة الرياح (1500 ميجاواط) حقق أقل تكلفة عالميًا عند 1.33 سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة، فيما سجل مشروع الغاط ثاني أقل تكلفة عالميًا عند 1.57 سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعة.
في قطاع التعدين، دخلت المملكة رسميًا قائمة الدول العشر الأوائل عالميًا في جاذبية الاستثمار التعديني، متقدمة 94 مرتبة مقارنة بعام 2013، وصعدت 13 مركزًا خلال عام واحد. تُقدّر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.4 تريليونات ريال.
القطاع الصناعي واصل نموه خلال عام 2025، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية 12,946 منشأة، ووصل عدد المصانع الجاهزة إلى 1,511 مصنعًا. الاستثمارات غير الحكومية التراكمية في المدن الاقتصادية والصناعية والمناطق الخاصة بلغت 1,466 مليار ريال. المبيعات التراكمية للشركات المحلية العاملة في الصناعات العسكرية بلغت 66.35 مليار ريال. الإستراتيجية الوطنية للصناعة تواصل جهودها في توطين سلاسل القيمة المرتبطة بالصناعات المستقبلية، بما يشمل المستلزمات الطبية، صناعة السيارات، والمنتجات المرتبطة بالطاقة والبتروكيماويات.
شهد القطاع اللوجستي تطور بنيته التحتية. ارتفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية الممكنة لإعادة التصدير إلى 24 مركزًا مقارنة بمركزين فقط في عام 2019. نسبة استخدام الموانئ بلغت 62% مقارنة بخط الأساس البالغ 50.2%. الزمن المستغرق لإجراءات الفسح الجمركي استقر عند ساعتين. عدد الحاويات المناولة في موانئ المملكة بلغ 8.3 ملايين حاوية خلال عام 2025، من بينها 2.2 مليون حاوية مسافنة.
انطلق تشغيل أطول شبكة سكك حديدية في العالم تعتمد على تقنية ETCS Level 2، نقلت أكثر من 30 مليون طن من البضائع وتجاوز عدد ركابها 14 مليون راكب خلال عام 2025.
في الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات المستقبل، أُطلق مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، وأُدرج مركز القدرات للثورة الصناعية الرابعة ضمن شبكة المصانع الذكية العالمية، وأُنشئ خط إنتاج ذكي للطائرات بدون طيار. وقعت وكالة الفضاء السعودية اتفاقية تنفيذية مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لتطوير أول قمر صناعي سعودي مخصص لدراسة مناخ الفضاء ضمن مهمة «أرتميس 2».
ارتفعت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية إلى 51.2% حتى الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ33.7% في عام 2020. أُضيف 449 منتجًا وطنيًا جديدًا إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية خلال عام 2025، ليصل إجمالي المنتجات المدرجة إلى 1,670 منتجًا وطنيًا، استفاد منها 212 مصنعًا. تجاوزت قيمة المنافسات المرتبطة بالقائمة 50.66 مليار ريال.
سجل البرنامج نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات، متجاوزًا مستهدفات بعضها. نسبة توطين الصناعات العسكرية بلغت 24.89% مقارنة بمستهدف 16.5% وخط أساس بلغ 7.7%. حجم المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية بلغ 1,299 مليار ريال، مقارنة بمستهدف بلغ 1,309 مليار ريال وخط أساس بلغ 942 مليار ريال.
عدد التراخيص النهائية للصناعات الواعدة بلغ 2,894 رخصة، متجاوزًا المستهدف البالغ 1,040 رخصة وخط الأساس البالغ 169 رخصة. قيمة صادرات الصناعات الواعدة (تراكميًا) بلغت 161.6 مليار ريال، متجاوزة المستهدف البالغ 120.6 مليار ريال مقارنة بخط أساس بلغ 18.6 مليار ريال. عدد مراكز الخدمات اللوجستية المرتبطة بإعادة التصدير وصل إلى 24 مركزًا مقابل مستهدف 20 مركزًا وخط أساس بلغ مركزين فقط.
