حققت السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر “دعم التشريعات لتأسيس الشركات” والرابعة في مؤشر “تكافؤ الفرص الاقتصادية”، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026. هذا التقدم يعكس تسهيل إجراءات بدء الأعمال عبر تقليل المتطلبات وأتمتة العمليات، إضافة إلى توفير بيئة مرنة ومحفزة تدعم الشركات بفضل نظام الشركات الجديد.
كما تقدمت المملكة إلى المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر “الشركات الكبيرة – تتسم بالكفاءة وفقًا للمعايير الدولية”. هذا الترتيب يعود إلى قدرة الشركات الكبرى على العمل بكفاءة عالية ومستويات تنافسية عالمية، مدعومة بتشريعات تجارية متطورة وتبنيها لممارسات عالمية وتقنيات مبتكرة.
أوضحت وزارة التجارة أن جهود تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية لتمكين قطاع الأعمال، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، أسهمت في هذا التقدم المستمر.
يذكر أن المملكة جاءت في المرتبة 13 عالمياً بتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20). وقد حققت تقدماً في جميع المحاور الرئيسية للتقرير التي تقيس الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
