حصل جهاز “مستقبل مصر” على 16 اختصاصاً جديداً لتعزيز التنمية المستدامة، بعد موافقة لجنة برلمانية مشتركة بمجلس النواب على المادة المنظمة لمهامه. تهدف هذه الصلاحيات إلى دعم المشروعات القومية والخدمية والتنموية، وجذب الاستثمارات، وتنظيم مناطق التنمية، ضمن مشروع قانون يهدف لإعادة تنظيم الجهاز. وتشمل الاختصاصات وضع استراتيجيات، وتوحيد التراخيص، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة.
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، على المادة الرابعة التي تحدد اختصاصات جهاز مستقبل مصر. يتضمن مشروع القانون منح الجهاز 16 اختصاصاً لتحقيق أهدافه القومية، مع التأكيد على مباشرته لمهامه وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، والاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية.
أبرز اختصاصات جهاز مستقبل مصر:
- وضع السياسة العامة لمناطق التنمية المستدامة والإشراف على تنفيذها.
- إعداد استراتيجية قومية لتصنيف وتنمية وتشغيل وإدارة مناطق التنمية المستدامة.
- وضع نظام حوكمة يعزز دور القطاع الخاص والشراكات الدولية.
- إعداد أنظمة موحدة للتراخيص والاعتمادات والتصاريح بمناطق التنمية المستدامة.
- تنظيم عمل مكاتب الاعتماد وتحديد ضوابط الترخيص والرسوم والمسؤولية المهنية.
- تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
- وضع نظم الرقابة والتفتيش على مناطق التنمية المستدامة والكيانات العاملة بها.
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمناطق والاستثمارات والأنشطة الاقتصادية والتجارة الخارجية.
- استثمار وإعادة استثمار عوائد الأموال المخصصة للاستثمار داخل مصر وخارجها.
- إبرام التعاقدات والاتفاقيات اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للجهاز.
- التنسيق مع الجهات النقدية والمالية والاقتصادية لضمان توافق المشروعات مع سياسات الاقتصاد الكلي.
- المساهمة في تمويل وتنفيذ المشروعات الخدمية والاجتماعية والتنموية.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واقتراح تشريعات مرتبطة باختصاصات الجهاز.
- تعزيز التعاون مع المؤسسات والكيانات الوطنية والإقليمية والدولية.
- تنظيم المؤتمرات والمعارض والندوات وإعداد الدراسات والبحوث وإصدار المطبوعات.
- تنفيذ أي مهام أخرى يكلف بها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء لتحقيق أهداف الجهاز.
يستهدف مشروع القانون، من خلال هذه الاختصاصات، دعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمارات، وتنظيم مناطق التنمية، وتوفير آليات أكثر فاعلية لإدارة المشروعات القومية والخدمية والاجتماعية.
