عقوبات قاسية تنتظر كل من يلقي المخلفات في نهر النيل أو الترع والمصارف، حيث تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه مصري بالإضافة إلى الحبس. تأتي هذه الإجراءات بعد تشديد وزارة الموارد المائية والري على تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين، في سعيها لحماية المجاري المائية من التلوث. لم يعد إلقاء المخلفات مجرد سلوك خاطئ، بل أصبح جريمة صريحة.
هذه العقوبات منصوص عليها في أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982.
وقد وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتطبيق القانون بكل حسم على كل من يتعدى على نهر النيل أو يتسبب في تلويث المجاري المائية، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على كل قطرة مياه لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه.
ولا تقتصر العقوبات على الغرامات أو الحبس، بل تشمل أيضاً إلزام المخالف بتحمل كامل تكلفة إزالة آثار التلوث، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
