أعلنت وزارة الاستثمار أن الشائعات المتداولة حول تراجع مستثمر عن نقل ثلاثة مصانع إلى الأردن تعود لأكثر من 13 عاماً، أي قبل تأسيس الوزارة نفسها. وكشفت الوزارة أنها تواصلت مع مصدر الخبر الذي بُث عبر إذاعة محلية، والذي أكد قدم الواقعة وامتنع عن تقديم معلومات المستثمر الأصلي للتحقق المباشر.
وبحسب المعلومات التي قدمها مصدر الخبر، كان الموقع المقترح للمشروع خارج حدود التنظيم وعلى أرض يملكها المستثمر، وكان يتطلب توفير خدمات البنية التحتية وفقاً للتشريعات المعمول بها آنذاك.
وأكدت الوزارة أن الأردن يمتلك 20 مدينة صناعية وتنموية موزعة في المحافظات، وتوفر بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية عالية الجاهزية. هذه المدن استقطبت استثمارات محلية وأجنبية كبيرة، وتضم 1676 منشأة اقتصادية وصناعية، باستثمارات تتجاوز 6.9 مليار دينار، ووفرت أكثر من 127 ألف فرصة عمل.
عملت الوزارة على تطوير وتصنيف المدن الصناعية والتنموية بناءً على المزايا التنافسية لكل منطقة والأنشطة الاقتصادية المستهدفة. وسجلت هذه المدن مؤشرات إيجابية، حيث نما حجم الاستثمار فيها بنسبة 18.79% خلال النصف الأول من عام 2026.
تؤكد الوزارة حرصها على متابعة المستثمرين والتواصل معهم لمعالجة التحديات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية. هذا النهج سهل العديد من الاستثمارات ومكنها من تجاوز العقبات والانطلاق للإنتاج.
وأقرت الحكومة مؤخراً حزمة إصلاحات تشريعية وإجرائية لتحسين بيئة الاستثمار. شملت هذه الإصلاحات تبسيط الإجراءات، تطوير الخدمات، إطلاق المنصة الاستثمارية الإلكترونية، وتطوير خدمات النافذة الاستثمارية.
