خصص بنك مصر 500 مليون جنيه لتمويل حوالي 2500 مشروع متناهي الصغر، بهدف دعم توسعها وزيادة قدرتها الإنتاجية. ويأتي هذا التمويل ضمن عقد مشروع “تمكين 3” الموقع مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويسعى إلى دمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي كجزء من مبادرة وزارة المالية.
وقع الاتفاقية حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور قيادات من الجانبين.
قروض تصل إلى 400 ألف جنيه
بموجب هذا الاتفاق، سيوفر جهاز تنمية المشروعات التمويل لبنك مصر لإعادة إقراض أصحاب المشروعات متناهية الصغر. يتراوح مبلغ القرض الواحد بين 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، ويخصص لتمويل رأس المال العامل أو شراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير النشاط.
تتراوح فترات السداد من 12 شهرًا إلى 36 شهرًا، ويستهدف البرنامج المشروعات القائمة التي تم استخراج بطاقة ضريبية لها بعد توقيع العقد.
استمرارًا لشراكة ناجحة
أكد حسام الدين عبد الوهاب أن إطلاق “تمكين 3” يمثل استمرارًا للشراكة الناجحة مع جهاز تنمية المشروعات. فقد سبق تنفيذ مشروع “تمكين 1” عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، ومشروع “تمكين 2” عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه.
وأضاف عبد الوهاب أن بنك مصر يواصل دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر حلول تمويلية متنوعة تدعم الإنتاج وتعزز الشمول المالي وتساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.
دعم التحول للاقتصاد الرسمي
من جانبه، صرح باسل رحمي بأن الاتفاق يدعم خطة الجهاز لتنفيذ مبادرة وزارة المالية. تهدف المبادرة إلى تشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام للمنظومة الرسمية للاستفادة من الحوافز الضريبية والتشريعية التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025، بالإضافة إلى مزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على تعديل قانون تنمية المشروعات. تتضمن التعديلات تحديث تعريفات المشروعات وزيادة حدود أحجام أعمالها لتتناسب مع التطورات الاقتصادية واحتياجات أصحاب المشروعات.
وأشاد رحمي بدور بنك مصر كأول بنك يشارك في مبادرة التحول إلى القطاع الرسمي.
