مصر أصبحت دولة حماية اجتماعية بمفهومها الشامل، لا تقتصر على جهود وزارة التضامن الاجتماعي وحدها، بل تتجاوز ذلك لتشمل منظومة متكاملة تشارك فيها الحكومة بوزاراتها المختلفة. هذا ما أكده الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، خلال لقائه مع منصة «يوليو».
وأوضح العقبي أن مظلة الحماية الاجتماعية في مصر أكبر من مجرد برنامج دعم نقدي، فهي تشمل الدعم التمويني للمواطنين، والعلاج على نفقة الدولة، والخدمات الصحية، والتعليم المجاني، إضافة إلى التحويلات النقدية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي. كل هذه الأدوات تهدف لمساعدة المواطن على الحصول على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية والغذاء والرعاية.
دور وزارة التضامن المحوري
وشدد المتحدث الرسمي على أن وزارة التضامن تلعب دورًا محوريًا داخل هذه المنظومة الواسعة، خاصة من خلال برامج الدعم والرعاية والتمكين، لكنها ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن الوزارة هي المسؤولة عن السلم المجتمعي، عبر تحقيق التكافل والرعاية والحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
وذكر العقبي أن عمل الوزارة يرتبط مباشرة بالمجتمع واحتياجات الناس، وتعمل باستمرار على تطوير أدواتها لمواكبة التغيرات. وتعمل الوزارة في ملفات متعددة، منها برنامج تكافل وكرامة، ودور الرعاية، وكبار السن، والكفالة، ووحدات التضامن داخل الجامعات، والتمكين الاقتصادي، ومعارض الأسر المنتجة، وكلها تصب في هدف تعزيز الحماية الاجتماعية والسلم المجتمعي.
