أيدت محكمة استئناف الجنايات القطرية حكمًا بحبس رئيس سابق للاتحاد الكويتي لكرة القدم 7 سنوات، بعد إدانته في قضية غسل أموال. وبذلك، أصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، إثر رفض المحكمة الاستئناف الذي تقدم به.
استندت المحكمة في قرارها إلى تقارير فنية حاسمة، صادرة عن وحدة المعلومات المالية، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية. هذه التقارير شكلت الأدلة الرئيسية التي دعمت ثبوت الاتهامات.
ويأتي هذا الحكم في أعقاب شكوى تقدم بها الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني. ومع اكتساب الحكم الصفة النهائية، بات بالإمكان تعميمه على إدارات الإنتربول الدولية لتنفيذه.
