أعلنت حركة حماس حل لجنة إدارة قطاع غزة، مبديةً استعدادها لتسليم السلطة لمجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أمريكية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، والتي كان قد طرحها الرئيس السابق دونالد ترامب.
مجلس السلام المعين من ترامب أكد اطلاعه على القرار، مشيراً إلى أنه سيعمل على تقييمه لمدى جدية انتقال السلطة المدنية. اللجنة التي أعلنت حماس حلها كانت تدير شؤون القطاع لأكثر من عشر سنوات.
تعد هذه الخطوة جزءاً أساسياً من خطة ما بعد الحرب، التي تقوم على نقل الإدارة المدنية في غزة إلى شخصيات فلسطينية تكنوقراطية، تحت إشراف مجلس السلام.
رغم ذلك، لا يعني حل اللجنة انتهاء نفوذ حماس بشكل كامل داخل القطاع، حيث لا تزال وزارات يديرها عناصر من الحركة قائمة. كما تشير المعطيات إلى أن الحركة ستواصل الإشراف على الملف الأمني، وهو ما يبقى أحد أبرز نقاط الخلاف في تنفيذ الخطة.
تواجه خطة ترامب لإنهاء الحرب تعثراً واضحاً، بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية من جهة، ورفض حماس نزع سلاحها من جهة أخرى. هذا يجعل ملف إدارة القطاع بعد الحرب مرتبطاً بتفاهمات أمنية وسياسية لم تُحسم بعد.
تتزايد الضغوط الإقليمية والدولية لإعادة ترتيب الأوضاع في غزة وفتح الطريق أمام إدارة مدنية جديدة قادرة على التعامل مع ملفات الإغاثة وإعادة الإعمار والخدمات الأساسية، بعد شهور طويلة من الحرب والدمار.
