تستعد مصر لفتح آفاق عمل جديدة للمصريين بالخارج عبر منصة رقمية موحدة تهدف لتبسيط الإجراءات وتأمين وظائف لائقة. جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل، حسن رداد، مع ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، بحضور جيهان عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج.
أكد الوزير أن هذه الشركات تعد شريكًا أساسيًا للوزارة في تسويق الكفاءات الوطنية وحماية حقوق الأطراف كافة، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر لتنفيذ خطط الدولة لتشغيل المصريين بالخارج.
رقمنة الإجراءات وفرص العمل
ناقش اللقاء آليات سير العمل في ضوء تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. كما استعرض مستجدات إطلاق “المنصة الموحدة للتشغيل” التابعة للوزارة، والتي تهدف إلى:.
- رقمنة خدمات التشغيل وتبسيط الإجراءات.
- توفير الوقت والجهد للشركات والمواطنين.
- تعزيز الشفافية ومنع أي ممارسات غير قانونية.
لحل التحديات، وجه الوزير بإعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ الطلبيات يضمن العدالة وتكافؤ الفرص. كما طالب بتفعيل قنوات تواصل مباشر مع رؤساء الشعب المعنية، وعقد لقاء دوري كل 3 أشهر للمتابعة.
أعرب ممثلو الشُعب عن تقديرهم لجهود الوزارة ودعمهم للتحول الرقمي، مؤكدين أن “المنصة الموحدة” ستمثل نقلة نوعية تيسر إجراءات سفر العمالة المصرية بمعايير عالية من الكفاءة والشفافية.
