تنتظر نحو مليون وحدة سكنية فرصة لخفض فاتورة الكهرباء، مع بدء تحويل العدادات الكودية إلى قانونية. هذه الخطوة، التي تنفذها وزارة الكهرباء، تأتي بعد إتمام إجراءات التصالح وفقًا لقانون 187 لسنة 2023، لتقنين أوضاع المشتركين.
يستفيد عدد كبير من المشتركين، خاصة أصحاب الاستهلاك المنخفض والمتوسط، من التحويل. فالعدادات القانونية تعتمد نظام شرائح الاستهلاك، ما يجعل قيمة الفاتورة أقل مقارنة بالعدادات الكودية التي تخضع حاليًا لتسعيرة موحدة بقيمة 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة من أول استهلاك.
ما هو العداد الكودي؟
العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبق الدفع يُركب للوحدات التي لم تستكمل مستندات الملكية أو تقع ضمن عقارات مخالفة. دوره يقتصر على قياس الاستهلاك الفعلي للكهرباء، ولا يمنح أي وضع قانوني للعقار.
- لا يثبت ملكية الوحدة.
- يحمل رقمًا كوديًا بدلًا من اسم المشترك.
- يقيس الاستهلاك الفعلي بدقة.
فرق جوهري بين العدادين
الفرق الأساسي يكمن في التسجيل؛ العداد الكودي يسجل برقم كودي، بينما يسجل العداد القانوني باسم مالك أو شاغل الوحدة بعد تقنين وضعها. كلاهما يعمل بنظام الكارت مسبق الدفع، لكن العداد القانوني يحاسب بنظام شرائح الاستهلاك، بينما العداد الكودي بتسعيرة موحدة.
خطوات تحويل العداد الكودي لقانوني
حددت وزارة الكهرباء خطوات واضحة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعد إنهاء إجراءات التصالح:.
- التقديم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
- تقديم مستندات التصالح على مخالفات البناء.
- الحصول على نموذج (10) النهائي الخاص بالتصالح.
- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار.
- تحديث بيانات العداد من الرقم الكودي إلى اسم المشترك.
