أحالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المختصين بإدارة المرج إلى النيابة المختصة بسبب مخالفات جسيمة في إدارة الإسكان بحي المرج، بعد رصد عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء والتصدي لها في المهد. كما وجهت قطاع التفتيش بالتحرك الفوري لفحص شكوى عن مخالفات بناء بعقارين في حي عين شمس بشارع سيدي بلال المتفرع من جسر السويس، وشارع إسماعيل الفنجري رقم (66).

واستعرضت الوزيرة تقريرًا عن نتائج المرور الميداني المفاجئ الذي نفذه قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على حي المرج، إلى جانب فحص شكوى أحد المواطنين بشأن مخالفات مبانٍ في حي عين شمس بمحافظة القاهرة.

وأوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، أن المرور المفاجئ على حي المرج أسفر عن إصدار 10 تراخيص بناء، والانتهاء من فحص 133 ملف تصالح باللجنة الفنية، وإصدار 180 نموذجًا من نماذج التصالح (6، 7، 8)، وإنهاء 22 معاملة مطابقة لتوصيل المرافق، إضافة إلى إنهاء 32 معاملة مرافق وترخيص بناء، ومتابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، وإنهاء طلبات المواطنين وحل مشكلاتهم الخاصة بملفات التصالح وغيرها.

كما جرى التواصل مع أصحاب ملفات التصالح لحثهم على استكمال المستندات المطلوبة، وتسليم المستندات للمواطنين.

إزالة مخالفات البناء

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ إزالات فورية لعدد من مخالفات البناء، شملت فك شدات خشبية وإزالة أعمال إنشائية مخالفة من أسقف وأعمدة وأدوار تمت دون ترخيص، مع مصادرة مواد البناء المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقًا لقانون البناء. كما تم تحرير محضر بشأن تلفيات بأعمال الإنترلوك، ورصد مخالفات شابت بعض ملفات التصالح، والتأخر في الرد على عدد من المتغيرات المكانية، مع التوجيه بإحالة الموضوعات إلى النيابة المختصة لإعمال شؤونها.

ورصدت اللجنة عددًا من الملاحظات الخاصة بأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك ضمن خطة العام المالي 2025/2026، وجرى توجيه الحي بسرعة معالجة المواقع وتحسين المظهر العام وجودة التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما نُفذت حملات إشغالات مكثفة بشوارع الأندلس ومؤسسة الزكاة ونعمان الجرجاوي، وأسفرت عن رفع الإشغالات والمخالفات ومصادرتها، وغلق عدد من المحال التجارية غير المرخصة، مع حث أصحابها على سرعة توفيق أوضاعهم القانونية.

وشملت التوجيهات أيضًا سرعة الانتهاء من فحص شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار النباشين والأسواق والمواقف العشوائية والتكاتك.

وبحسب أعمال الفحص، فإن العقار الكائن بشارع سيدي بلال صادر له ترخيص بناء بإنشاء بدروم ودور أرضي وميزانين وثلاثة أدوار علوية، إلا أن مالك العقار خالف الاشتراطات الواردة بالترخيص وبنى أدوارًا علوية إضافية حتى الدور التاسع العلوي فوق البدروم والدور الأرضي والميزانين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ إزالة الأجزاء المخالفة مع استمرار المتابعة لاستكمال تنفيذ قرارات الإزالة حتى إزالة جميع المخالفات.

كما تبين أن العقار الثاني الكائن بشارع إسماعيل الفنجري رقم (66) أُنشئ بالكامل دون الحصول على ترخيص بناء، ويتكون من دور أرضي ودور أول علوي وأعمدة الدور الثاني العلوي. ووجهت لجنة قطاع التفتيش المختصين بالحي بتنفيذ إزالة الأجزاء المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتم تنفيذ أعمال الإزالة على الفور وجارٍ استكمالها حتى الانتهاء من إزالة جميع المخالفات.