بدأت الحكومة المصرية خطوات عملية لتطوير الإعلام، حيث ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان سبل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. تشمل هذه الخطوات التحضير لمؤتمر إعلامي سنوي برعاية الرئيس، ووضع مقترحات لتمويل مستدام لإعلام الخدمة العامة، بالإضافة إلى تقييم المكاتب الإعلامية بالوزارات وإعداد قانون تداول المعلومات.
جاء ذلك بعد توجيه الرئيس السيسي، مساء السبت، لوزير الدولة للإعلام بالتنسيق مع الهيئات الإعلامية والصحفية لعقد اجتماع سنوي لمراجعة أوضاع الإعلام المصري لمواجهة التحديات. أكد مدبولي أن الحكومة تولي أهمية لفتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي، الذي يشمل الرأي والرأي الآخر لبناء الوعي. وأشار إلى حرص الحكومة على تبصير الرأي العام بالحقائق ومواجهة الشائعات من خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، وتوجيهاته المستمرة للوزراء بالتواصل الدائم مع وسائل الإعلام.
تمويل جديد وتقييم للمكاتب الإعلامية
من جانبه، أعلن رشوان العمل على ترجمة التكليفات الرئاسية إلى آليات واضحة بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والصحفية. وكشف عن إعداد مقترحات لتوفير تمويل مستدام لـ «إعلام الخدمة العامة» من خارج الموازنة العامة للدولة. كما أشار الوزير إلى تقديم الحكومة لتيسيرات ومطالب استجابت لها لصالح المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة لتسهيل مهامها.
أعلن رشوان أيضًا بدء تقييم أداء المكاتب الإعلامية بالوزارات لتطوير أدائها وتفعيل تواصلها مع وسائل الإعلام، مؤكدًا التزام الحكومة وسعيها الجاد بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وفي ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة عرض الرؤية الإعلامية الشاملة وتقييم المكاتب الإعلامية على مجلس الوزراء، متضمنة خطة تحرك محددة للمرحلة المقبلة.
