باشرت وزارة العدل إجراءات شراء كاميرات مراقبة شخصية تُثبت على صدر مأموري الحجز المكلفين بتنفيذ قرارات الحجز والإخلاء الصادرة عن المحاكم، بهدف توثيق مراحل التنفيذ بالصوت والصورة وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن استخدام الكاميرات الشخصية يمثل نقلة نوعية في إجراءات التنفيذ، لأنه يوثق مختلف المراحل ويحافظ على حقوق أطراف الدعوى، ويعزز الثقة بإجراءات التنفيذ، ويضمن سلامة مأموري الحجز، ويحد من أي خلافات أو ادعاءات قد تنشأ أثناء تنفيذ المهام الميدانية.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة التنفيذ وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل العدلي، مع الالتزام بالتشريعات النافذة ومراعاة حماية الخصوصية وسرية البيانات.
وأوضح أن الكاميرات المحمولة ستوثق جميع تفاصيل وتفاعلات العمل الميداني، بما يوفر مرجعا دقيقا وموثوقا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، إلى جانب توثيق مختلف الأحداث والتفاصيل التي ترافق تنفيذ إجراءات الحجز.
وأشار إلى أن كاميرات Body-worn Cameras ستعمل ضمن منظومة تقنية متكاملة تضمن نقل التسجيلات وتفريغها بشكل دوري وآمن، بما يتيح الرجوع إليها وفق الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة.
وبين أن المشروع يندرج ضمن برامج الوزارة الرامية إلى تطوير الخدمات العدلية ورفع كفاءة إجراءات التنفيذ وتحسين جودة الأداء.
وأكد التلهوني أن الوزارة ستنفذ المشروع وفق خطة مرحلية تشمل طرح العطاء وتجهيز مأموري الحجز بالكاميرات الشخصية وإعداد الأدلة الإجرائية الخاصة باستخدامها، إلى جانب تدريب الكوادر على آليات التشغيل والتعامل مع التسجيلات، متوقعا إنجاز المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي.
