يمكن لعملاء بنك مصر قريباً إنجاز خدمات الشهر العقاري والتوثيق مباشرةً من داخل فروع البنك. هذه الخطوة تأتي بعد توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين البنك ووزارة العدل، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، ضمن خطة الدولة لتوسيع نطاق منافذ الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها.
وقع البروتوكول كل من المستشار هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، ومحسن درويش، رئيس قطاع الفروع ببنك مصر. وشهد مراسم التوقيع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني بالبنك.
من المقرر أن يبدأ تفعيل الخدمة تدريجياً، حيث ستتوفر في فرع التسعين بالتجمع الخامس كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع في باقي الفروع تباعاً وفقاً للخطة المتفق عليها.
صرح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن البروتوكول يعكس استراتيجية الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها، مؤكداً أن التعاون مع بنك مصر، لانتشاره الواسع، يمثل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات ويسهم في تسريع خدمات التوثيق ومواكبة جهود التحول الرقمي.
بدوره، أكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن الشراكة خطوة مهمة لتعزيز تكامل الخدمات المقدمة لعملاء البنك، مما يوفر الوقت والجهد ويبسط الإجراءات. وأضاف أن المبادرة تدعم رؤية مصر 2030 نحو التحول الرقمي، وتسعى لبناء منظومة خدمية ذكية تقدم حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة.
