أحالت النيابة العامة صبري نخنوخ إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وتقررت جلسة 17 يوليو لنظر القضية. هذه التهمة نُسخت من القضية الأصلية التي يواجه فيها نخنوخ وعشرة متهمين آخرين اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف، السرقة بالإكراه، التهديد، التعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات.
تهم متعددة في قضية البلطجة والسرقة
جاءت الإحالة في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، التي بدأت ببلاغ من صاحب معرض سيارات. اتهم البلاغ نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه بسبب خلافات مالية، والاعتداء على عامل وإصابته، وسرقة وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
أكدت تحريات الشرطة الواقعة، وثبت تزعم نخنوخ تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة، مستخدمين شركة أمن وحراسة كواجهة لنشاطهم الإجرامي. بناءً عليه، أمرت النيابة بضبط المتهمين وتفتيش مسكن نخنوخ والمقرات التابعة له.
أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المسروقة، وبندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدة أسلحة صوت وضغط هواء، وكمية ذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة، وعشر قطع أثرية.
بعد ضبط المتهمين واستجوابهم، قررت النيابة حبسهم أربعة أيام احتياطياً، ثم جددت المحكمة المختصة حبسهم لخمسة عشر يوماً أخرى. كشف فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تدل على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وأدوات تعذيب، وحيوانات برية شرسة. التحقيقات جارية في هذه الوقائع، إضافة إلى تحقيقات مالية موازية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامي.
