ضبطت السلطات المصرية ثلاثة عناصر جنائية متهمين بغسل أموال ضخمة بلغت قيمتها نحو 500 مليون جنيه مصري. هذه الأموال، التي جمعوها من تجارة وترويج المواد المخدرة، حاول المتهمون إخفاء مصدرها غير المشروع عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات.

كشفت التحقيقات أن المتهمين سعوا لإضفاء صفة الشرعية على أموالهم غير القانونية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

جاءت هذه الإجراءات ضمن جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.