اقتربت ديون مصر الدولية من 29 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بالقفزة الكبيرة في الصكوك السيادية التي تجاوزت 3.7 مليار دولار. هذا الارتفاع البالغ 1.5 مليار دولار عن ديسمبر 2024، يظهر استمرار الحكومة في تنويع مصادر تمويلها الخارجي. وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، بلغ إجمالي الرصيد القائم من السندات والصكوك وأذون الدين السيادية 28.8 مليار دولار.
حافظت محفظة أدوات الدين الدولية لمصر على مستوياتها المستقرة بنهاية ديسمبر 2025، مع تنوع في مصادر التمويل. وكان إجمالي الرصيد القائم قد بلغ 27.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024.
السندات الدولارية
لا تزال السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي، المعروفة بـ «Eurobonds»، تمثل العمود الفقري لمحفظة أدوات الدين الدولية، حيث سجلت نحو 19.87 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025. كانت هذه السندات قد بلغت 19.59 مليار دولار في ديسمبر 2024، بينما تجاوزت 23.5 مليار دولار عام 2022.
الصكوك السيادية
عززت الصكوك السيادية حضورها في هيكل التمويل الخارجي، فارتفع رصيدها إلى 3.71 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 1.45 مليار دولار في نهاية 2024.
وسجلت السندات المقومة باليورو نحو 3.51 مليار دولار، لتظل أداة مهمة في استراتيجية تنويع العملات المستخدمة في الاقتراض الخارجي.
سندات ساموراي وباندا
استقر رصيد سندات «ساموراي» المقومة بالين الياباني عند مستوى 862 مليون دولار، بينما بلغ رصيد سندات «باندا» المقومة باليوان الصيني نحو 500 مليون دولار. وبلغ رصيد السندات السيادية قصيرة الأجل «Sovereign Notes» نحو 345 مليون دولار.
في المقابل، اختفى رصيد السندات الخضراء بنهاية ديسمبر 2025، بعد أن كان يبلغ 713 مليون دولار في نهاية 2024. يعود ذلك إلى استحقاق الإصدار وعدم وجود إصدار جديد ضمن الرصيد القائم حتى نهاية الفترة، وفقاً للتقرير.
