استفاد 18 مليون مواطن مصري من المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة” التي طورت 1477 قرية في أنحاء الجمهورية. كما شهد صعيد مصر ضخ استثمارات بقيمة 32 مليار جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية منذ عام 2018، مما عاد بالنفع على 8 ملايين مواطن. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تبنتها الدولة المصرية لتطوير التنمية المحلية بعد 30 يونيو، بهدف تقليل الفجوات بين المحافظات وتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.
تحديات ما قبل 30 يونيو
قبل 30 يونيو، واجه قطاع التنمية المحلية تحديات كبيرة، شملت اتساع الفجوات التنموية بين القرى والمناطق المحتاجة، وضعف كفاءة الإدارة المحلية، وانتشار الأسواق العشوائية. كما تراجعت جودة الخدمات المحلية وقلّت فرص العمل، وضعفت معدلات التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.
رؤية شاملة للتطوير
ركزت رؤية الدولة لتطوير التنمية المحلية على رفع كفاءة الخدمات، والتوسع في التحول الرقمي، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع المحافظات.
التحول الرقمي والخدمات الحكومية
في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات، جرى إنشاء وتطوير وميكنة 343 مركزًا تكنولوجيًا، وتنفيذ 332 مجمع خدمات حكومية. ونجحت مبادرة “صوتك مسموع” في حل 151.7 ألف شكوى بنسبة إنجاز 97.2%.
تطوير الأسواق والمجازر
تضمنت جهود تطوير الخدمات العامة الانتهاء من تطوير 249 سوقًا، مع استمرار العمل في 142 سوقًا، وتخطيط لتطوير 332 سوقًا إضافيًا حتى 2026/2027. كما تم تطوير 42 مجزرًا حكوميًا في 21 محافظة، تم تسليم 37 منها، وبدأ 5 مجازر التشغيل والاستثمار الفعلي.
خلق فرص عمل ودعم المشروعات
لخلق فرص عمل، نفذت مبادرة “مشروعك” 234.1 ألف مشروع، وفرت نحو 1.42 مليون فرصة عمل خلال الفترة من 2015 حتى يونيو 2026. وقدم صندوق التنمية المحلية قروضًا ميسرة بقيمة 295 مليون جنيه، ساهمت في توفير 33.6 ألف فرصة عمل من 2014 حتى يونيو 2026.
توسع في النقل النظيف
في قطاع النقل، شملت التطورات تحويل وتشغيل 754 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي، وتوريد وتشغيل 110 أتوبيسات كهربائية في القاهرة والإسكندرية.
