تراخيص الإعلانات على الطرق ستصدر لمدة ثلاث سنوات، مع منح أولوية للمشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة في مواقعها. هذه أبرز ملامح اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة التي طرحها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف تنظيم السوق وتعزيز الانضباط.
المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أوضحت أن اللائحة التنفيذية تتضمن 10 ضوابط رئيسية. تشمل هذه الضوابط إتاحة تقديم طلبات التراخيص إلكترونيًا أو ورقيًا، والفصل في طلب الترخيص خلال 60 يومًا، مع اعتبار عدم الرد خلال هذه المدة موافقة ضمنية على الطلب.
كما تمنح اللائحة مقدم الطلب مهلة 21 يومًا لاستيفاء المستندات المطلوبة، وتصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وفي حال التزاحم على المواقع الإعلانية، يتم تطبيق المفاضلة أو المزايدة، مع منح أولوية للمشروعات التي تدعم استخدام الطاقة المتجددة.
تتضمن الضوابط أيضًا إنشاء سجلات إلكترونية لتعزيز الشفافية وتنظيم البيانات، وإلزام المعلنين بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للإعلانات. وتجيز اللائحة إزالة الإعلانات فورًا ودون إنذار مسبق في الحالات التي تمثل خطرًا.
أكدت المهندسة نبيل أن اللائحة التنفيذية تمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الإعلانات على الطرق العامة. وقالت إنها تسهم في تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان سلامة المواطنين، إلى جانب تعظيم عوائد الدولة وبناء سوق إعلاني منظم ومستقر.
ودعا الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة المهتمين إلى متابعة أحدث الأخبار والقرارات والأنشطة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، حيث يتم نشر البيانات الرسمية وكل ما يتعلق بمنظومة تنظيم الإعلانات.
