يتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو الهواتف الذكية المجددة، مدفوعين بارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة. فقد شهدت مبيعات الهواتف المجددة نمواً بنسبة 4% مطلع عام 2026، في حين تشير التقديرات إلى تراجع سوق الهواتف الجديدة بنحو 14.8% بحلول نهاية العام.
أزمة المكونات ترفع التكاليف
هذا التحول يأتي نتيجة نقص المكونات العالمية في شرائح الذاكرة العشوائية (RAM). تسبب الطلب المتزايد على هذه الشرائح من قبل شركات الذكاء الاصطناعي في ارتفاع أسعارها، مما زاد من تكلفة تصنيع الهواتف الذكية.
استراتيجيات الشركات وتأثيرها
لم يقتصر الأمر على رفع الأسعار، بل لجأت بعض الشركات إلى تقليل مواصفات بعض الهواتف أو استخدام مكونات أقل كفاءة، مع الإبقاء على الأسعار عند مستوياتها السابقة أو زيادتها، وهي ظاهرة تعرف باسم “التقليص التضخمي”.
خيارات المستهلكين تتغير
هذا الوضع دفع المستهلكين إلى تغيير عادات الشراء. فضّل كثيرون الاحتفاظ بهواتفهم الحالية لفترة أطول، بينما اتجه آخرون لشراء هواتف مستعملة أو مجددة للحصول على أداء جيد بتكلفة أقل. وتؤكد بيانات شركة Counterpoint Research أن هذا الاتجاه يتسارع خلال عام 2026، مع استمرار أزمة المكونات وارتفاع تكاليف الإنتاج، وفقاً لما ذكره موقع “العربية بزنس”.
