انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 بمقدار 35 جنيهاً، ليصل إلى 5675 جنيهاً. هذا التراجع يأتي تحت تأثير ضغوط عالمية، مع توقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة. التراجع يمثل تصحيحًا صحيًا للأسعار العالمية، ويفتح فرصًا شرائية محتملة للمستثمرين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6486 جنيهاً، بينما وصل عيار 18 إلى 4864 جنيهاً. واستقر سعر الجنيه الذهب عند 45400 جنيه. عالمياً، سجلت الأوقية 3974.62 دولار.

رؤية «آي صاغة» للسوق

المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، قال إن التراجع الحالي هو تصحيح صحي للأسعار العالمية. يعود هذا التصحيح إلى إعادة تسعير الأسواق لاحتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة لفترة أطول، مدعومة ببيانات اقتصادية قوية.

أضاف إمبابي أن اتساع الفجوة السعرية في السوق المحلية يعكس فرصاً شرائية محتملة لبعض المستثمرين، مع توقعات بانكماش هذه الفجوة خلال الفترات المقبلة بالتزامن مع تحسن مستويات الطلب.

الفجوة بين السعر المحلي والعالمي

ساهم استقرار سعر صرف الدولار في السوق المحلية في الحد من وتيرة التراجع، حيث لم يقدم دعماً إضافياً للذهب، ما جعل تأثير التراجعات العالمية يظهر بشكل أوضح على الأسعار داخل مصر.

ارتفعت الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل من 164.41 جنيهاً إلى نحو 184.96 جنيهاً للجرام، بما يعادل 3.37%، حسب تقرير «آي صاغة».

التقرير أشار إلى أن وتيرة تحديث أسعار الذهب تراجعت من 11 تحديثاً في 30 يونيو إلى تحديث واحد فقط في 1 يوليو، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي وضعف التداولات في السوق المحلية، بالتزامن مع اقتراب عطلات رسمية في عدد من الأسواق العالمية.

الضغوط العالمية على الذهب

عالمياً، تواصل أسعار الذهب التراجع مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتزايد الرهانات على إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل، وسط بيانات اقتصادية تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

التوترات الجيوسياسية الأخيرة لم تعد تقدم دعماً قوياً للذهب كما كان في السابق، في ظل اتجاه الأسواق إلى تسعير جزء من هذه المخاطر بالفعل.

توقعات الذهب للفترة المقبلة

تتوقع «آي صاغة» أن يتحرك سعر عيار 21 خلال الفترة المقبلة في نطاق عرضي مائل للهبوط بين 5650 و5750 جنيهاً، مع استمرار تأثره بالمعطيات العالمية المرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية وحركة الدولار وعوائد السندات.