أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتطوير قواعد البيانات الخاصة بحالات العنف ضد الأطفال، ودعم برامج الوقاية والتوعية، بجانب استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بحماية الطفل. هذه التوصيات جاءت عقب اجتماع ناقش وقائع العنف الجسيم ضد الأطفال، بناءً على طلب إحاطة للنائبة أميرة العادلي التي طالبت بتعديلات تشريعية لتشديد الحماية القانونية. الاجتماع، برئاسة النائب طارق رضوان، ضم مسؤولين من وزارات العدل، التضامن الاجتماعي، الصحة (ممثلة بنائب الوزير الدكتورة عبلة الألفي)، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والطفولة والأمومة. استعرض الحضور إجراءات التعامل مع العنف ضد الأطفال وآليات الرصد والإبلاغ، والتنسيق لضمان سرعة الاستجابة وحماية المتضررين.
تحديات منظومة حماية الطفل
ناقشت اللجنة التحديات التي تواجه منظومة حماية الطفل، وسبل تعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية والقضائية والرقابية. ركزت المناقشات على أهمية نشر الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وتفعيل آليات الإبلاغ، وتطوير برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا العنف وأسرهم، بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل.
حماية الأطفال: أولوية وطنية
النائب طارق رضوان أكد أن حماية الأطفال تمثل أولوية وطنية وحقًا أصيلًا من حقوق الإنسان. وشدد على استمرار اللجنة في متابعة هذا الملف والعمل على إزالة أي معوقات تشريعية أو تنفيذية، مع تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لضمان بيئة آمنة تكفل للأطفال النمو السليم والحياة الكريمة.
النائبة أميرة العادلي كانت قد أكدت في طلب الإحاطة أن الاعتداء على الطفل جريمة مرفوضة بكل أشكالها (جسديًا، نفسيًا، جنسيًا)، وأيًا كان مرتكبها، مطالبة بضرورة تعزيز آليات الحماية والتدخل السريع والفعال ودراسة تعديلات تشريعية تسهم في تشديد الحماية القانونية للأطفال.
