أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، عن توفير 300 ألف طن من الأسمدة المدعمة حالياً في الجمعيات الزراعية، مع استمرار التوريد اليومي لتلبية احتياجات المزارعين. وأكد فاروق أيضاً مراجعة أسعار توريد قصب السكر قبل الموسم الجديد، لتتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، لمناقشة دعم الفلاحين ومنظومة الأسمدة.
أوضح علاء فاروق أن الأسمدة المدعمة متوفرة بكميات كافية، مشدداً على أن الوزارة لن تتخلى عن دعم الفلاح المصري. وأشار إلى أن الوزارة بدأت في إتاحة الأسمدة الحرة بجميع الجمعيات الزراعية، مع تطبيق رقابة مشددة لمنع تسربها للسوق السوداء.
تقتصر عمليات صرف الأسمدة على المزارعين فقط، ويُحظر بيعها للتجار أو الوسطاء. ويرتبط الصرف بالمساحات المزروعة والحيازات الزراعية الرسمية والمقررات السمادية للمحاصيل غير المستفيدة من الدعم. كما تُكثف الحملات الرقابية على الجمعيات الزراعية وتُطبق إجراءات صارمة على المخالفين.
وتعلن الوزارة أسبوعياً عن الكميات المتاحة من الأسمدة الحرة وأسعارها الرسمية بشفافية، لضمان استقرار السوق وحماية المزارعين من الاحتكار.
مراجعة أسعار قصب السكر
أكد وزير الزراعة أن الحكومة ستنسق لمراجعة أسعار توريد محصول قصب السكر مع بداية الموسم الجديد. الهدف هو تحقيق سعر عادل ومجزٍ للمزارعين، يتناسب مع الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
إحياء مفهوم القرية المنتجة
استعرض الوزير رؤية الوزارة لدعم التنمية الريفية، موضحاً أنها تستهدف إحياء مفهوم “القرية المنتجة”. يتركز هذا المفهوم بشكل خاص في قرى مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية، من خلال التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة الريفية، وربط الإنتاج الزراعي والحيواني بالأسواق.
