أكدت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بمبدأ الجنسية بالولادة، رافضة مسعى الرئيس السابق دونالد ترامب للحد من هذا الحق الدستوري.
صدر الحكم بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، ليُبقي على أحد أقدم المبادئ القانونية في البلاد، المرتبط بالتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي. يمنح هذا التعديل الجنسية للمولودين داخل الولايات المتحدة، مع استثناءات محدودة كأبناء الدبلوماسيين الأجانب.
كان ترامب وفريقه القانوني قد سعوا لإعادة تفسير حق الجنسية بالولادة عبر أمر تنفيذي. استهدف هذا المسعى حرمان أطفال المهاجرين غير النظاميين أو المقيمين المؤقتين من الجنسية الأمريكية التلقائية.
رفضت أغلبية القضاة إلغاء السابقة القضائية التاريخية أو إعادة تفسير مبدأ المواطنة بالولادة، ليبقى الوضع القانوني القائم دون تغيير.
يعد هذا الحكم انتكاسة جديدة لسياسات ترامب الخاصة بالهجرة، كما يؤكد استمرار التفسير القضائي السائد منذ عقود لمنح الجنسية على أساس مكان الميلاد داخل الولايات المتحدة.
