شهدت مشاريع الجوف الحكومية تحسنًا ملحوظًا في الربع الثاني من عام 2026، حيث ارتفع عدد المشاريع المنتظمة إلى 59 مشروعًا، بعد أن كانت 52 مشروعًا في الربع السابق. يأتي هذا التحسن ضمن محفظة تضم 111 مشروعًا تتجاوز قيمتها الإجمالية 12 مليار ريال، والتي جرى استعراضها خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة المشاريع، برئاسة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة.
الاجتماع، الذي عُقد في مكتب سموه بديوان الإمارة، كشف أيضًا عن انخفاض في المشاريع التي تتطلب متابعة ومعالجة، لتصل إلى 52 مشروعًا مقارنة بـ 58 مشروعًا في الربع الأول. وعرض المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف مؤشرات أداء محفظة المشاريع الحكومية.
كما استعرضت اللجنة مستجدات تفعيل وحدة المتابعة التنموية للمشاريع، بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بهدف تعزيز الدور الرقابي ورفع كفاءة التنفيذ.
شدد أمير منطقة الجوف على أهمية مواصلة الجهود لرفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحديث بياناتها بانتظام في المنصة الوطنية للمشروعات الحكومية والمحافظ الخمسية. وأكد سموه ضرورة معالجة أي تحديات قد تواجه المشاريع، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونوه سموه بالدعم السخي الذي توليه القيادة لمشاريع التنمية في المنطقة، مؤكدًا أن متابعة تنفيذ المشاريع ورفع كفاءتها أولوية لخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات.
