قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية اليوم الاثنين بحبس عضو بمجلس نقابة المحامين، والمسؤول عن ملف التأديب بالنقابة، شهرًا مع الشغل. شمل الحكم أيضًا تغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه أخرى تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للمحامي الدكتور هاني سامح.
جاء هذا الحكم بعد اتهام المتهم بتصوير إحدى جلسات محكمة القضاء الإداري سرًا، ثم نشر المقطع المصور عبر حسابه على موقع “فيسبوك” مصحوبًا بعبارات اعتبرتها النيابة العامة تشكل جرائم سب وقذف وإساءة استخدام لوسائل الاتصالات.
بلاغ الدكتور هاني سامح
كان الدكتور هاني سامح قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة، مؤكدًا أن المتهم نشر مقطعًا مصورًا من داخل قاعة المحكمة، مرفقًا بتعليقات تضمنت عبارات وادعاءات تمس سمعته واعتباره المهني. اعتبر البلاغ الواقعة تعديًا على حرمة الجلسات القضائية وإساءة شخصية ومهنية عبر النشر الإلكتروني.
تحريات تقنية المعلومات
أثبتت تحريات الإدارة المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات أن الحساب الذي نشر المقطع يعود للمتهم. كما كشف الفحص الفني عن وجود مقطع مصور مدته نحو 6 دقائق و50 ثانية، يظهر تصويرًا لوقائع جلسة قضائية من داخل قاعة المحكمة، وهو ما استندت إليه النيابة العامة في إقامة الدعوى الجنائية.
مسار القضية
سبق للمتهم التظلم من قرار إحالته، قبل أن تلغي نيابة استئناف القاهرة الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. عقب ذلك، تقرر إعادة تحريك الدعوى واستكمال التحقيقات، وصولًا إلى إحالة المتهم للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها النهائي.
