بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل المصري، مع السفير الهندي سوريش كي ريدي، سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين. ناقش الجانبان تطوير المنظومة القانونية وتبادل الخبرات، إضافة إلى استعراض تنفيذ اتفاقيات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين. كما تطرق اللقاء إلى إمكانية إبرام اتفاقية ثنائية جديدة للتعاون في القضايا المدنية والتجارية.
استقبل الوزير الشريف، يوم الاثنين 29 يونيو 2026، السفير الهندي والوفد المرافق له بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة. رحب الوزير بالسفير، مؤكداً على عمق الروابط والتعاون الممتد بين مصر والهند، وأهمية البناء على هذا التاريخ المشترك لدعم المنظومة القضائية والتشريعية.
تضمنت المباحثات عدة محاور أساسية:.
- تعزيز أطر التعاون في المجالات القانونية والقضائية.
- تطوير نظم العدالة وبناء القدرات وتبادل الخبرات.
- دعم تنفيذ الاتفاقيات القضائية الثنائية القائمة، خاصة في المساعدة القضائية المتبادلة بالمسائل الجنائية، وتسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم.
- مناقشة إبرام اتفاقية جديدة للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية.
أكد وزير العدل التزام مصر بسيادة القانون والتطوير المستمر للمنظومة القضائية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشار إلى دعم التقنيات الرقمية والتحول التكنولوجي للتقاضي، وتشجيع تطوير آليات بديلة لتسوية المنازعات.
من جانبه، أعرب السفير الهندي عن تقديره للقاء، مثنياً على التطور القضائي والتشريعي بمصر، ومؤكداً حرص بلاده على دفع آفاق التعاون القانوني المشترك.
