اتفق وزير العدل المصري، المستشار محمود حلمي الشريف، والسفير المغربي بالقاهرة، محمد آيت وعلي، على تفعيل خطط عمل مشتركة لتطوير التعاون القضائي بين البلدين. جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الاثنين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة القضائية وتبادل الخبرات.
اللقاء تناول استعراض الرؤى المتبادلة لتفعيل الخطط التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في مصر والمغرب. وتركز البحث على تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى. كما تم بحث إمكانية تحديث الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية القائمة لتواكب الطموحات المشتركة.
المستشار محمود حلمي الشريف رحب بالسفير المغربي، مؤكداً اعتزاز الوزارة بالروابط التاريخية والشراكة الممتدة بين البلدين في كل المجالات القانونية والقضائية. وأكد التزام مصر الدائم بمبادئ سيادة القانون والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية، مشدداً على أهمية مد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية المشتركة وتبادل الزيارات الثنائية.
من جانبه، أعرب السفير محمد آيت وعلي عن سعادته باللقاء، مشيداً بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة في منظومة العدالة بمصر. وأكد حرص بلاده على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة، بهدف ترسيخ التكامل القضائي وعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية بين مصر والمغرب.
