يواجه آلاف المواطنين خطر حرمانهم من بطاقات التموين بسبب مخالفات في البناء أو الكهرباء أو الزراعة. لكن بصيص أمل جديد يلوح في الأفق، حيث أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بوقف هذا الإجراء، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الدعم التمويني كحق أصيل للمواطنين.
اللجنة طالبت بفتح باب التظلمات بشكل فوري للمتضررين ومراجعة حالاتهم، مع اقتراح حلول عملية لتسهيل تقديم الشكاوى في كل المحافظات.
تفاصيل التوصيات البرلمانية
جاءت هذه التوصيات خلال اجتماع للجنة برئاسة النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من نواب بشأن استمرار وقف الدعم رغم زوال أسباب الحذف المرتبطة بملفات أخرى. وأكد النائب أيمن محسب أن حرمان المواطن من الدعم بسبب مخالفة جرى التعامل معها ضمن نطاق جهة مختصة غير مقبول، حتى لا يتعرض لعقوبتين على الفعل نفسه.
مطالب اللجنة لإنصاف المتضررين
- إيقاف الحذف من بطاقات التموين المبني على مخالفات في قطاعات أخرى (البناء، الكهرباء، الزراعة).
- تشكيل لجنة متخصصة لبحث تظلمات المتضررين من قرارات الحذف.
- فتح باب التظلم لمدة شهر أو شهرين لتلقي طلبات المواطنين ومراجعة الحالات التي يثبت استحقاقها للدعم.
- توفير سيارات متنقلة تجوب المحافظات لتلقي شكاوى المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة والنائية، لتخفيف أعباء الانتقال.
موقف وزارة التموين
أفاد ممثل وزارة التموين خلال الاجتماع بأن ملفات الحذف والإضافة تعرض على لجنة العدالة الاجتماعية، وأن هناك آلية للتظلم متاحة عبر منظومة مصر الرقمية. وأشار إلى أن باب التظلمات مفتوح منذ الرابع عشر من يونيو الجاري.
كما أوضح ممثل الوزارة أنه في حال إلغاء قرار الحذف المرتبط بهذه المخالفات، لن يحتاج المواطنون المحذوفون إلى تقديم تظلمات، وسيعود المستحقون تلقائياً إلى منظومة الدعم.
متابعة تنفيذ القرارات
أكدت اللجنة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان عدم تحميل المواطن عقوبتين على الفعل نفسه، مع استمرار مراجعة الحالات المستحقة للدعم. وقال النائب أيمن محسب إن اللجنة ستتابع تنفيذ التوصيات مع الجهات الحكومية لضمان تصحيح أوضاع المواطنين المتضررين ووصول الدعم لمستحقيه.
