قيدت البورصة المصرية اليوم 4 شركات جديدة بشكل مؤقت، في خطوة تهدف لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة. وتستهدف الحكومة قيد 4 شركات إضافية بحلول يوليو 2026، حسبما صرح هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء. هذه الخطوات تأتي ضمن مساعي تنشيط سوق الطروحات وزيادة عمق وجاذبية سوق المال المصري.
الشركات الأربع التي تم قيدها مؤقتاً هي المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وثلاث شركات من قطاع البترول: إنبي، وخدمات البترول البحرية (PMS)، وإيلاب.
من المتوقع أن تبدأ إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة مؤقتاً لدى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال سبتمبر 2026، تمهيداً لاستكمال خطوات القيد النهائي وطرح أسهمها للتداول.
ويهدف القيد الجديد إلى تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتوفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين، ودعم خطط الشركات للتوسع والنمو.
