الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) تنفذ 60% من أعمالها خارج مصر، مما يؤكد قدرتها التنافسية الإقليمية. كشف وزير البترول، المهندس كريم بدوي، عن هذا الرقم اليوم، بالتزامن مع القيد المؤقت لأسهم إنبي وشركتين بتروليتين أخريين في البورصة المصرية. تمثل هذه الخطوة بداية برنامج طموح لطرح شركات قطاع البترول.

أوضح بدوي أن القيد المؤقت شمل شركات إنبي، وخدمات البترول البحرية (PMS)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب). وأشار إلى أن هذه المرحلة هي الأولى ضمن برنامج طرح شركات قطاع البترول في البورصة المصرية. تهدف الدولة من هذه الخطة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.

وأضاف الوزير أن إدراج هذه الشركات يؤكد التحول في إدارة وتنمية قطاع البترول. يهدف ذلك إلى تعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع والاستثمار.

أكد بدوي أن الحكومة تستهدف توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات. هذا يدعم نقل التكنولوجيا والخبرات، ويمنح شركات القطاع فرصاً أكبر للتوسع داخل مصر وخارجها، ويساهم في تعظيم الاستفادة من أصول القطاع وزيادة قدرته على المنافسة.

أشار الوزير إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني. يتم ذلك عبر توفير مصادر تمويل متنوعة للشركات وتعزيز تنافسيتها، والاستفادة من أدوات سوق المال لدعم خطط النمو والتوسع وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد المصري.